*6.6 مليارات دولار صافي موجودات «المركزي» الخارجية*

*الأخبار*
الخميس 5 تشرين الأول 2023

أصدر مصرف لبنان البيان الشهري الثالث المتعلّق بوضعية صافي موجوداته ومطلوباته الخارجية في نهاية شهر أيلول. ويظهر البيان أن حجم الصافي تراجع بقيمة 105 ملايين دولار في نهاية أيلول 2023 مسجّلاً 7114 مليون دولار مقارنة مع 7219 مليون دولار في 15 أيلول. وقد نجم ذلك بشكل أساسي عن تراجع في الموجودات بقيمة 84 مليون دولار وزيادة في المطلوبات المترتّبة على مصرف لبنان بقيمة 21 مليون دولار.

التراجع المسجّل في الموجودات سببه انخفاض رصيد بند الحسابات الجارية لدى مصرف لبنان بقيمة 40 مليون دولار من 3238 مليون دولار في 15 أيلول 2023 إلى 3198 مليون دولار في نهاية أيلول 2023. كما سُجّل انخفاض في رصيد الودائع الأجل بقيمة 39 مليون دولار من 3490 مليون دولار إلى 3451 مليون دولار. وفي المقابل، فإن أبرز زيادة في المطلوبات هي تلك المسجّلة في ودائع القطاع العام التي ازدادت بقيمة 23 مليون دولار من 328 مليوناً إلى 351 مليون دولار.

في البيان يصرّ مصرف لبنان على أنه لا ينفق من احتياطاته الخارجية إلا في إطار تطبيق آليات التعميم 158، لكنّ المصرف لا يذكر ضمن هذا البيان حجم الالتزامات المترتّبة عليه في إطار تطبيق هذا التعميم وطريقة توزيعها السنوية، إذ تكمن أهمية ذلك في أن الالتزامات ستزداد بما يفوق 40 مليون دولار شهرياً، وبالتالي فإن الاحتياطات الصافية القابلة للاستعمال ستظهر أدنى بكثير لو أقرّ مصرف لبنان بالكلفة السنوية التقديرية المترتّبة عليه بسبب تطبيق التعميم 158، والتي يقدّرها المطّلعون بنحو 500 مليون دولار سنوياً. فبحسب المعطيات، بلغ حجم المسجّلين في إطار هذا التعميم نحو 180 ألفاً يتقاضون 400 دولار شهرياً، و40 ألفاً يتقاضون 300 دولار شهرياً، وبما أن التعميم يقضي بأن يسدّد مصرف لبنان الكلفة مناصفة مع المصارف، فإن الكلفة السنوية الإجمالية تتجاوز مليار دولار تسدّد المصارف نصفها ومصرف لبنان النصف الآخر. وإذا احتسبنا هذه الكلفة على مدى 12 شهراً، فإن صافي الموجودات الخارجية سينخفض إلى 6.6 مليارات دولار ابتداءً من نهاية أيلول، وذلك بافتراض أن الالتزامات زادت بقيمة 500 مليون دولار وأصبحت 1800 مليون دولار، وأن الموجودات بقيت على حالها.

وقياساً على المؤشّر الدولي حول قدرة الموجودات على تغطية الاستيراد، فإن صافي الموجودات لدى مصرف لبنان ليس قادراً على تغطية أكثر من 5.1 أشهر من الاستيراد، أي إن قدرة مصرف لبنان منخفضة جداً لو قرّر استعمال الأموال المتوافرة لديه بالعملة الأجنبية لتغطية استيراد سلع أساسية. أما في حالة القرار المتّخذ بعدم المسّ بهذه الأموال إلا في سياق التعميم 158، فهذا يعني أن قدرة مصرف لبنان تساوي صفراً.